تجربهٔ موفقیت‌آمیز یک ملت در تلاش برای برون‌رفت از بحران مالی

تارنگاشت مهر

مطلب رسیده

این روزها در حالی که همه‌جا صحبت از ورشکستگی پرتغال و اسپانیا و ایرلند و یونان، تحولات مصر و سوریه، نشست گروه‌های ۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۵+۱ و جنبش اشغال و تحمیل سیاست‌های ریاضت‌کشی به ملت‌ها و غیره و غیره است، تحولات نسبتاً خوبی هم صورت گرفته و می‌گیرد که می‌شود گفت در رسانه‌های رسمی هیچ اشاره‌یی به آنها نمی‌شود و علت آن هم شاید این باشد که «برای مردم خوب نیست دربارهٔ موفقیت‌های ملت‌های دیگر بدانند.»

یکی از این نمونه‌های اخیر، رخدادهای کشور کوچک اروپایی ایسلند است. در جریان بحران اقتصادی اخیر دنیای سرمایه‌داری که در سال ۲۰۰۸ به اوج رسید، یکی از نخستین و بزرگترین آسیب‌دیدگان ایسلند بود که بر اثر دنبال کردن سیاست‌های خصوصی‌سازی و به‌قول معروف «نسخه‌های اقتصادی» تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی و بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی سرمایه‌داری، طی چند سال از اوج شکوفایی به ورطهٔ ورشکستگی افتاد. اما تفاوت این کشور با دیگران این بود که برای برون‌رفت از این بحران، مردم آن تصمیم گرفتند مهار امور کشور خود را خود به دست بگیرند و امور کشور را آن‌طور که خود شایسته می‌دانند برنامه‌ریزی و اداره کنند. برای همین است که قدرت‌های بزرگ و رسانه‌های مبلّغ و گوش به‌فرمان آن‌ها نمی‌خواهند دیگران چیزی در این مورد بدانند تا مبادا ایسلند را الگوی خود قرار دهند!

دربارهٔ ایسلند

ایسلند جزیره‌ای است در شمال اروپا واقع در اقیانوس اطلس (آتلانتیک) شمالی، با واحد پول کرون، با جمعیتی کمی بیش از ۳۲۰ هزار نفر. ایسلند فاقد ارتش است، یکی از پایین‌ترین سطوح جرم و جنایت را در اروپا دارد، آموزش و بهداشت و درمان در این کشور به‌طور کلی برای مردم رایگان است، جمعیت بسیار جوانی دارد (۲۰ درصد زیر ۱۴ سال هستند)، و منبع اصلی درآمد آن ماهیگیری است که ۴۰ درصد صادرات آن را تشکیل می‌دهد. ایسلند به‌غیر از انرژی زمین ـ گرمایی (فرستادن آب به قعر زمین و تولید بخار و تولید برق از آن بخار در نیروگاه‌های زمین‌ ـ گرمایی)، منبع انرژی طبیعی دیگری ندارد. در حال حاضر تولید ناخالص ملی این کشور در حدود ۱۴-۱۳ میلیارد دلار است. پایتخت ایسلند شهر «ریکیاویک» است.

در پی اجرای سیاست‌های باز اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی قماری (انواع بورس‌بازی و مشتقات آن) و خصوصی‌سازی‌های گسترده، که در مجموع آن‌ها را سیاست‌های نولیبرالی می‌خوانند، در سال ۲۰۰۳ همهٔ بانک‌های دولتی کشور خصوصی شدند و برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تسهیلات جذابی با هزینه‌هایی بسیار کم و نرخ نسبتاً بالای «بازگشت سرمایه» در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته شد. نوعی از حساب‌های بانکی موسوم به IceSave موجب جذب شمار زیادی از سرمایه‌گذاران انگلیسی و هلندی شد که در شعبه‌های بانک‌های ایسلندی در این دو کشور سپرده گذاشتند. اما با رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی، میزان بدهی خارجی بانک‌های خصوصی شدهٔ ایسلند هم به‌سرعت بالا رفت. در سال ۲۰۰۳، بدهی ایسلند در حدود ۲۰۰ درصد تولید ناخالص ملی آن کشور بود و در سال ۲۰۰۷، این رقم حتی به ۹۰۰ درصد رسید. بحران مالی جهان سرمایه‌داری در سال ۲۰۰۸، تیر خلاصی بود به اقتصاد ضربه‌پذیر ایسلند. سه بانک بزرگ ایسلند (Landsbanki، Kaupthing، Glitnir) ورشکست شدند، بازار بورس به حالت تعلیق درآمد، و ارزش کرون ایسلند در برابر «یورو» ۸۵ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۰۸، نسبت بدهی (وام مسکن) خانوارها به درآمد آنها، در حد کمرشکن ۲۴۰ درصد بود.

افول اقتصاد، خیزش مردم

فشار برای اجرای اصلاحات بنیادی ایسلند از همین‌ زمان‌ آغاز شد. تظاهرات مردمی علیه بانک‌داران و دولت‌مردان فاسد و شیوه‌های اقتصادی زیانبار به حال زندگی مردم شکل گرفت. چیزی نگذشت که بانک‌ها دوباره ملی شدند. بیش از ۲۰۰ نفر، از جمله مدیرکل‌های سه بانک بزرگ، مورد تعقیب جزایی قرار گرفتند. در دسامبر سال گذشته (۲۰۱۱)، کیفرخواستی علیه لاروس ولدینگ، مدیرکل پیشین بانک Glitnir، که زمانی دومین بانک بزرگ ایسلند بود، به‌جرم دادن وام‌های غیرقانونی، صادر شد. سیگوریان آرناسون، مدیرکل بانک Landsbanki، نیز در جریان رسیدگی به تخلف‌های بانکی‌اش در سلول انفرادی محبوس بود.

حالا این اقدام‌ها را با نحوهٔ برخورد به بانک‌داران و مدیران مالی بلندپایهٔ آمریکایی و اروپایی و کانادایی در جریان بحران ۲۰۰۸ مقایسه کنید. در جریان «حباب مسکن» و دادن وام‌های بانکی بی‌حساب و کتاب با بهره‌هایی زیر بهرهٔ پایه در آمریکا، و به‌جیب زدن میلیاردها دلار از پس‌اندازهای مردم، چه در حساب‌های معمولی و چه حساب‌های بازنشستگی، از طریق حساب‌سازی‌های متقلبانه و بازی با ارزش سهام شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگ مالی و پولی و مدیران آنها نه‌تنها کاملاً از پیگرد قانونی مصون ماندند، بلکه حتی از کمک‌های مالی دولت (البته از جیب مردم) هم برخوردار شدند و به‌قول معروف دست‌خوش هم گرفتند!

از اواخر سال ۲۰۰۸ به این سو، بانک‌های ملی شدهٔ ایسلند مجبور به بخشودگی وام‌های مسکن مردم شدند که میزان آن چیزی در حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص کشور، یعنی در حدود ۱/۶ میلیارد دلار بود. بر اساس حکم دادگاه و تصمیم دولت، بدهی‌های بیشتر از ۱۱۰ درصد ارزش خانه (با احتساب کاهش ارزش خانه‌ها در پی بحران) مورد بخشودگی قرار گرفتند. روشن است که بدون این بخشودگی، کمر خانواده‌ها زیر بار بدهی‌ها می‌شکست. جالب این است که همهٔ این تحولات عمدتاً بدون خشونت و خون و خونریزی (گذشته از مواردی از سنگ‌پرانی مردم به سوی ساختمان پارلمان و شلیک گاز اشک‌آور از سوی پلیس برای متفرق کردن آنها) و به‌صورت مسالمت‌آمیز پیش رفت.

خواست مردم ایسلند برای اصلاحات بنیادی، و در مقابله با قدرت‌هایی که کشور به ورطهٔ ورشکستگی کشانده بودند، را می‌توان طلیعه و پیش‌درآمد جنبش «اشغال» در آمریکا و دیگر کشورهای جهان دانست که حتی بدون شیلک یک گلوله توانست به موفقیت دست یابد. باز هم می‌بینیم که چرا رسانه‌های غالب در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا در مورد تحولات ایسلند سکوت کردند تا مبادا حرکت مردم ایسلند به نمونه‌ای برای مردم کشورهای دیگر بدل شود. تسلط قدرت‌های اقتصادی و سیاسی بر رسانه‌های غالب این کشورها از همین‌جا آشکار می‌شود.

«یوهانا سیگوردادوتیر»

همان‌طور که گفته شد، در سال ۲۰۰۸ اعتراض مردم در برابر پارلمان کشور در پایتخت (ریکیاویک) آغاز شد که در نهایت (ژانویهٔ ۲۰۰۹) منجر به استعفای نخست وزیر محافظه‌کار وقت و دولت او شد. رئیس جمهور، آقای «اولافور رگنار گریمسون»، موقتاً خانم «یوهانا سیگورداردوتیر» از حزب میانه‌روی چپ سوسیال دموکرات را مسؤول تشکیل دولت و برگزاری انتخابات پارلمانی در آوریل سال ۲۰۰۹ کرد. در این انتخابات، خانم «یوهانا سیگورداردوتیر»، که قدیمی‌ترین عضو پارلمان ایسلند بود، به‌عنوان اولین نخست‌وزیر زن ایسلند (و نخستین نخست‌وزیر همجنس‌گرای جهان) انتخاب شد و دولتی ائتلافی همراه با «جنبش سبز چپ»، «حزب ترقی‌خواه» و «حزب لیبرال» تشکیل داد.

بحران اقتصادی همچنان وجود داشت. در پی ملی شدن بانک‌ها، قانونی در مجلس کشور تصویب شد که بدهی ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورویی به سرمایه‌گذاران انگلستان و هلند، که جزو اصلی‌ترین مشتریان بانک‌های ایسلند بودند، از بودجهٔ دولتی (که به‌طور عمده از مالیات‌های مردم تأمین می‌شود) به‌صورت ماهانه و با بهرهٔ ۵/۵ درصد در مدت ۱۵ سال آینده پرداخت شود. به عبارت دیگر،هر شهروند کشور تا ۱۵ سال، ماهی ۱۰۰ یورو بپردازد تا این بدهی به طور کامل بازپرداخت شود.

«اولافور رنگار گریمسون»

در فاصلهٔ سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، مردم باز به خیابان‌ها آمدند و خواستار برگزاری یک همه‌پرسی (رفراندوم) دربارهٔ پرداخت بدهی‌ها شدند، چرا که نمی‌توانستند بپذیرند که آنها باید تاوان اشتباه‌های انحصارهای مالی را بپردازند. با افزایش فشارهای مردم، در ماه ژانویهٔ ۲۰۱۰ رئیس جمهور حاضر به امضای لایحهٔ مصوب مجلس در مورد پرداخت بدهی‌ها به انگلستان و هلند نشد و در نتیجه، مطابق قانون اساسی کشور، کار به همه‌پرسی کشید. از «اولافور رنگار گریمسون» نقل شده است که: «به ما می‌گفتند اگر تن به شرط و شروط جامعهٔ بین‌المللی ندهیم، به کوبای شمال تبدیل خواهیم شد. ولی اگر شرایط آنها را بپذیریم، هائیتی شمال خواهیم شد.» (جالب است که کوبایی‌ها وقتی به همسایهٔ خود هائیتی نگاه می‌کنند، تازه می‌بینند که چقدر خوشبخت‌اند.) در همه‌پرسی مارس ۲۰۱۰، بیش از ۹۳ درصد رأی‌دهندگان به پرداخت بدهی‌ها رأی منفی دادند. در پی این تصمیم، صندوق بین‌المللی پول تا حل‌وفصل پرداخت بدهی‌های مذکور، پرداخت کمک‌های مالی به اقتصاد در حال ورشکستگی ایسلند را متوقف کرد. اما «انقلاب» مردم ایسلند (که البته جایی در تلویزیون‌های اروپایی و آمریکایی و کانادایی نداشت) کوتاه نیامد.

تحقیق و بررسی در مورد شخصیت‌ها و مقام‌های مقصر و مسؤول بحران، و پیگرد بانکداران و مدیران اقتصادی در همین زمان آغاز شد. حتی کار به‌جایی رسید که پلیس بین‌المللی دستور بازداشت مقام‌های دولتی سابق و بانکدارهایی را داد که از کشور خارج شده بودند. به‌موازات این اقدام‌ها، از فوریهٔ سال گذشته (۲۰۱۱) یک مجمع ۲۵ نفره از میان ۵۲۲ نامزد از میان مردم (که دست‌کم می‌بایست از طرف ۳۰ نفر حمایت و نامزد شده باشند)، برای بازنویسی قانون اساسی ایسلند کار خود را آغاز کرد، تا درس‌هایی را که از بحران گرفته شده بود در قانون اساسی جدید بگنجاند و گریبان خود را از شر اقتصاد مبتنی بر معاملات قماری و مجازی رها سازد.

برای این کار، مجمع بازنویسی قانون اساسی پیشنهادهایی را که از سراسر کشور و نشست‌های گوناگون مردمی (به‌ویژه از طریق اینترنت) به آن می‌رسید ، مورد بررسی قرار می‌داد تا بعد آن را برای تصویب به پارلمان کشور بفرستد. حدود یک ماه پیش (در ۲۴ ماه مه)، پارلمان ایسلند پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تصویب کرد که قرار است در ماه اکتبر امسال برای تصویب نهایی به همه‌پرسی مردمی گذاشته شود. تنها مخالف قانون اساسی جدید، نمایندگان «حزب استقلال»، حزب دست‌راستی حاکم پیشین بودند. قانون اساسی کنونی ایسلند در زمان استقلال آن کشور از دانمارک در سال ۱۹۱۸ تهیه شده بود و تنها فرق اساسی‌اش با قانون اساسی دانمارک این است که واژهٔ «رئیس جمهور» جایگزین «پادشاه» شده است. ظاهراً به همین دلیل است که مقام ریاست جمهوری در ایسلند تا حد زیادی یک مقام تشریفاتی و در حد امضای قوانین و اعلام همه‌پرسی است. در سال ۲۰۰۹، آقای «گریمسون» از همین حق استفاده کرد و همه‌پرسی در مورد پرداخت بدهی‌ها را عملی نمود.

به ثمر نشستن تلاش‌ها

امروز ایسلند، با در پیش گرفتن راهی متفاوت با آنچه نهادهای پرقدرت مالی جهان به آن پیشنهاد می‌کردند، از زیر فروپاشی مالی چند سال گذشته کمر راست می‌کند. این‌ها به مردم یونان و ایتالیا و اسپانیا و پرتغال می‌گویند که تنها راه نجات آنها خصوصی‌سازی بخش دولتی و قطع خدمات اجتماعی و دیگر اقدام‌های ریاضتی است. مراکز قدرت سرمایه‌داری اروپا بهبود اقتصادی ایسلند را، پس از آن که این کشور خود را از زیر بار بدهی انگلی بانکی رها کرد، نمونهٔ خطرناکی برای کشورهایی مثل یونان و ایرلند می‌دانند.

در ماه آوریل ۲۰۱۱، همه‌پرسی دیگری در مورد پرداخت بدهی‌های بانکی برگزار شد که باز هم نزدیک به ۶۰ درصد رأی‌دهندگان به آن رأی منفی دادند. تصمیم به عدم پرداخت بدهی‌ها نه‌تنها موجب سقوط اقتصادی کشور نشد، بلکه این کشور شاهد یک رشد ۲/۱ درصدی در سال ۲۰۱۱ و رشد ۱/۵ درصدی در نیمهٔ اول سال ۲۰۱۲ بود، رقمی که سه برابر میانگین رقم مشابه در کشورهای عضو منطقهٔ یورو است. بخش بزرگی از این رشد اقتصادی بر پایهٔ افزایش تولید، و به‌طور عمده در صنعت ماهیگیری و گردشگری (توریسم) بود.

اگرچه بسیاری از اقتصاددانان «غربی» امروز بر این باورند که سقوط بانک‌ها سهم عمده‌ای در پیشرفت این کشور داشته است، اما در این زمینه نباید راهی را که مردم ایسلند انتخاب کردند و در برابر منافع خارجی‌ها زانو نزدند، دست کم گرفت.

پارلمان ایسلند

ایسلند نشان داد که در صورت بازیابی استقلال، عدالت و سربلندی هم به دنبال می‌آید. پاییز سال گذشته، ایسلند نخستین کشور اروپایی بود که فلسطین را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت و با این کار بار دیگر استقلال رأی خود را نشان داد؛ چیزی که هیچ کشور زیر یوغ نظام بانکی سرمایه‌داری بین‌المللی قادر به انجام آن نبوده است. این ملت کوچک با صدای رسا و بلند اعلام کرد که مستقلانه تصمیم می‌گیرد، و این هم دلیل دیگری است بر این که در رسانه‌های غالب خبری از آنها نیست.

About The Author

Number of Entries : 22

نظر دهید

© 2012 تارنگاشت مهر