گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر از وضعیت کار و زندگی کارگران ایران

کانون مدافعان حقوق کارگر

با درود به همه‌ی خانم‌ها و آقایان،
هیأت‌های نمایندگی کارگران کشورهای مختلف شرکت کننده در اجلاس ILO

به‌علت تشدید فشارهای امنیتی نتوانستیم در این اجلاس حضور یابیم. بازداشت، تهدید و احضار یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، ما را از اعزام نماینده باز داشت. به‌همین جهت، گزارش خود را ارائه کرده‌ایم تا به‌عنوان سند وضعیت کارگران و جریان مستقل کارگری ایران، در اجلاس مطرح شود. با تشکر از ITUC که جنبش مستقل کارگری ایران را نیز  به‌رسمیت شناحته و از آن دعوت کرده است.

وضعیت کار و زندگی کارگران ایران به‌طور خلاصه و به اقتضای محدودیت زمانی، به این شرح است:

یک – معضلات اجتماعی در ایران به‌خصوص در زمینه‌ی تشکل‌ها و فعالان کارگری به‌گونه‌ای است که احضار، تهدید، شرایط دشوار بازجویی‌ها و زندان، از رویه‌های جاری و معمول در برخورد با فعالیت‌های کارگری شده است. به‌عنوان نمونه، اعضای هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، آقایان «منصور اسانلو» و «ابراهیم مددی» پس از گذراندن حدود چهار سال زندان، هم اکنون تحت مداوای پزشکیِ عواقب سال‌های زندان و فشارهای ناشی از آن هستند. «علی اخوان» از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، «رضا شهابی» عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد و «بهنام ابراهیم زاده» از فعالان کارگری، دوران زندان خود را می‌گذرانند. رضا شهابی نیازمند مداوای سریع آسیب‌های ستون فقرات ناشی از دوران بازجویی و عوارض اعتصاب غذای طولانی خود است. دکتر «فریبرز رئیس‌دانا» از مؤسسان کانون مدافعان حقوق کارگر نیز، به‌تازگی روانه زندان شده است. «شاهرخ زمانی» عضو هیأت مؤسس سندیکای نقاشان و «محمد جراحی» از فعالان کارگری، در بند متادون زندان یزد و تبریز در حال گذران حبس‌های طولانی مدت یازده و شش سال خود هستند. در زندان تبریز، زندانیان مبتلا به ایدز و هپاتیت هم نگهداری می‌شوند. این دو، در اعتراض به این شرایط و برخی محدودیت‌ها، به اعتصاب غذای طولانی دست زده‌اند. «علی نجاتی» عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، با وجود ابتلا به بیماری قلبی، در حال گذران دوران زندان خود است. تعداد زیادی از کارگران و مدافعان حقوق کارگر نیز تحت احکام سنگین دادگاه قرار دارند و به‌طور مرتب، شاهد احضار فعالان کارگری به مراکز امنیتی و بازجویی‌های طولانی‌مدت آنها هستیم. همه این فشارها، صرفاً به دلیل فعالیت این افراد در جهت احقاق حقوق کارگران بوده است، در حالی که بر اساس مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ و تعهدات بین‌المللی دولت ایران از سویی، و قوانین داخلی ایران از دیگر سو، هیچ یک از این فعالیت‌ها مصداق و مشمول جرم نبوده و نیستند، بلکه چنین شرایط امنیتی و دشواری‌های فعالیت، به‌جهت ایجاد ارعاب در میان کارگران و فعالان کارگری بوده است تا ایشان از احقاق حقوق خود منصرف و ناامید شوند. سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه کارگران پروژه‌ای و … که با زحمات فراوان و مشکلات گوناگون تشکیل شده‌اند، مورد انواع تهدیدات و محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند و تلاش شده است تا تشکل‌های واقعی و مستقل کارگران، متلاشی گردد.

هر اقدامی در جهت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، بلافاصله با اخراج، زندان و … مواجه شده است. در همین راستا، در قانون کار تشکل‌های دولتی و غیرمستقل نظیر شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی جهت کنترل فعالیت‌های کارگری پیش‌بینی شده است، با این همه، در واحدهای تولیدی بزرگ مانند صنایع نفت، پتروشیمی و خودروسازی، ایجاد همین تشکل‌های غیرمستقل نیز تحمل نمی‌شود.

دو – مسائل اقتصادی جامعه ایران که مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها کارگر ایرانی اثرات سوء خود را گذارده است در دو سطح متفاوت اما در ارتباط با هم مطرح می‌شود:

الف: وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر قرار دارند. این واقعیت ناشی از ستم و بی‌عدالتی حاکم بر جامعه است که قوانین و مقررات را هم به زیان طبقه کارگر، زحمت کشان و مزدبگیران، تصویب و اجرا می‌کند. حداقل دستمزد رسمی، متضمن تأمین حداقل‌های معیشتی نیست. طبق گفته‌های بسیاری از مقامات رسمی، این حداقل دستمزد کمتر از یک سوم خط فقر در ایران است. پیامدهای طرح «آزادسازی قیمت‌ها» (که در ایران هدفمند کردن یارانه‌ها نامیده شده است) آشکارا بار بحران ساختاری اقتصاد ایران را بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشته است. حاصل این سیاست، افزایش گرانی و تورم از یک سو و کاهش شدید تولید و تعطیلی گروه زیادی از بنگاه‌های تولیدی و طبعاً گسترش بیکاری و بیکارسازی از سوی دیگر است. همزمان دستمزد واقعی کارگران کاهش می‌یابد، و تورم افسارگسیخته (که بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سال گذشته معادل ۲۱,۵ درصد و بر اساس آمارهای مستقل بیش از ۳۰ درصد بوده است) نیز، باقیمانده قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را می‌بلعد و سفره آنان را از نان شب‌شان نیز خالی می‌کند.

طی سال‌های اخیر، اجرای آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی‌های گسترده طبق سیاست‌های دستوری صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، بسیاری از صنایع را به ورشکستگی کشانده و بیکاری را افزایش داده است. بنا بر آمار رسمی، نرخ بیکاری به ۱۲,۳ درصد رسیده و میزان بیکاری در بین جوانان بیش از سی درصد اعلام شده است. به‌علت این بیکاری گسترده، بسیاری از کارگران و زحمتکشان با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد رسمی به‌کار مشغول هستند. طی سال‌های اخیر، موج اخراج نیروی کار در پی اجرای فاز اول آزاد سازی قیمت‌ها در ایران شامل افزایش بیش از صد درصدی قیمت حامل‌های انرژی و افزایش واردات کالاهای نگران کننده است.

ب: طی سال‌های اخیر بر شدت منازعات دولت ایران و غرب افزوده شده و تحریم‌های گسترده و موثری در یک سال اخیر علیه ایران اعمال شده است. تردیدی نیست که در این رقابت‌ها و درگیری‌ها میان دولت‌های سرمایه‌داری، طبقه کارگر و مردم زحمت‌کش متحمل اصلی‌ترین و عمیق‌ترین رنج‌های ناشی از این تحریم‌ها می‌شوند. پیش کشیدن احتمال حمله نظامی به ایران از سوی دول غربی، سبب تنگ‌تر شدن فضای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و متأثر شدن شرایط اقتصادی جامعه از این سیاست‌های جنگ‌طلبانه شده است. طبقه کارگر و فعالان اجتماعی مستقل، همواره مخالف جنگ و تحریم‌های اقتصادی بوده‌اند و نقش و تأثیر سیاست گذاری‌های ستیزه‌گرانه سیستم جهانی سرمایه‌داری و دول مرکز را در وخامت شرایط اقتصادی جامعه ما مؤثر می‌دانند.

سه – می‌دانیم تنها راه بقا و ادامه زندگی برای کارگران، دستمزد دریافتی ناچیزشان بوده است. در شرایط اقتصادیِ امروز ایران، که فقر و گرانی بیداد می‌کند، همین حداقل دستمزد نیز به‌موقع به کارگران پرداخت نمی‌شود. تعویق و عدم پرداخت دستمزد کارگران، امروزه سیاست رایج کارفرمایان و دولت حامی آنها در ایران است. با پیشبرد این سیاست، فشارهای معیشتی و اقتصادی سنگینی بر دوش کارگران و خانواده آنها گذاشته شده، حق حیات آنان انکار و مرگی تدریجی بر آنها تحمیل می‌شود. این در حالی است که طبق تبصره‌ی یک ماده سیزده قانون کار ایران، کارفرما ملزم به پرداخت به‌موقع دستمزدها در هر شرایطی می‌باشد و عدم پرداخت به‌موقع، تعقیب قانونی در پی دارد. بنا بر آمارهای مختلف و رسمی طی سال‌های اخیر عدم پرداخت دستمزد کارگران شیوع بیشتری پیدا کرده است. لیست مشروحی از موارد تعویق پرداخت دستمزد و میزان و مدت آن، در پیوست این گزارش ارائه شده است. به‌عنوان نمونه به مدت زمان معوق ماندن پرداخت دستمزد کارگران بخش‌های مختلف اشاره می‌کنیم:

- کارگران کنف کار رشت: ۵ سال
- کارگران ریسندگی کاشان: ۴۰ ماه
- کارخانجات نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ: ۲۶ ماه
- کارگران نساجی مازندران: ١٨ ماه

حتا در چنین وضعیتی نیز دولت حق اعتراضی برای کارگران به‌رسمیت نمی‌شناسد و با هر تجمع اعتراضی به شرایط تعویق دستمزدها، برخوردهای پلیسی و امنیتی صورت می‌دهد و بسیاری از کارگران و فعالان کارگری را با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و روانه زندان می‌کند.

چهار – اقدامات دولت در عرصه مقررات‌زدائی از روابط کار، حذف، «اصلاح»، مسخ و منجمد کردن قانون کار و محدود کردن دامنه شمول آن، در جهت جایگزین کردن نظام «دستمزد منظم» با «مزد برای کار معین» و مسئولیت‌زدائی و طفره رفتن از نقش دولت در عرصه تأمین اشتغال، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، روز به روز در حال گسترش است. هم‌چنان که به‌منظور تأمین نیروی کار ارزان، مطیع، خاموش و بدون تشکل برای تضمین امنیت سرمایه و سود، جلوگیری از شکل گیری هرگونه تشکل مستقل و بازگذاشتن دست سرمایه‌داران داخلی و خارجی برای اعمال هرگونه اجحاف، تبعیض و تعرض به کارگران، بطور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

در سایه میل روز افزون سرمایه‌داران به کسب سود بیشتر و زمینه‌سازی قانونی از سوی دولت در جهت منافع کارفرمایان (از جمله طرح اخیر اصلاحیه قانون کار)، بنا بر آمارهای رسمی ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل قراردادهای کاری در کشور به‌صورت موقت، کار معین و قراردادهای سفید امضا منعقد شده است.

مطابق مواد هفت و ده قانون کار دولت ایران، این قراردادها به‌شکل قانونی در آمده و اخیراً پیرو بخش‌نامه دستمزد سال ۱۳۹۱ وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. ابلاغ این بخش‌نامه در واقع تبدیل قرارداد افراد از رسمی به موقت و پیمانی است و قراردادهای دائم به‌هیچ وجه منعقد نمی‌شود. لازم به ذکر است که در شرایط فعلی بیشتر قراردادهای کار که در کشور منعقد می‌شود ماهیانه، ۳ ماهه و یکساله است. آمارها نشان داده است که بیشترین سوانح ناشی از کار در محیط‌ها و کارگاه‌هایی صورت می‌گیرند که کارگران آنها مشمول قراردادهای موقت هستند و برای آموزش این کارگران از سوی کارفرما هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.

طی شروط زمان عقد قرارداد، کارگران قبل از شروع به کار مجبور به پذیرش تسویه حساب می‌شوند و کارفرمایان با گرفتن چک و سفته هنگام انعقاد قرارداد سفید امضا، قدرت اعتراض در مقابل تضییع حداقل‌ حقوق قانونی‌ را از آنها می‌گیرند. همچنین کارفرمایان قائل به پذیرش قرارداد دسته جمعی نیستند.

پنج – گسترش قراردادهای سفید امضا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌جایی رسیده است که در حال حاضر ۷۰ درصد از زنان کارگر با قراردادهای سفید امضاء مشغول به‌کار هستند. زنان کارگر به‌دلیل آسیب‌پذیر‌بودن موقعیت اجتماعی‌شان، در غالب موارد دستمزد به‌مراتب پایین‌تری نسبت به مردان و گاهی بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب، دریافت می‌کنند. آماری رسمی از نابرابری دستمزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نیست، چرا که به‌کارگیری زنان بدون انعقاد قرارداد، به‌طورگسترده‌ای صورت می‌پذیرد. با این همه بنا بر گزارش های مستقل، زنان در اکثر موارد، نصف مردان دستمزد دریافت می‌کنند. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک افزایش یافته است. از آنجایی که بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند.

طبق مقاوله‌نامه ۱۱۱ سازمان جهانی کار، آزار و اذیت‌های جنسی و اعمال خشونت فیزیکی در محیط کار نیز در گروه «عدم ایمنی کار» ثبت شده است. آماری رسمی از آزارهای جنسی در ایران به‌ثبت نرسیده است، اما گزارش‌های مستقل، از رواج این‌گونه خشونت‌ها در برخی از واحدهای تولیدی حکایت دارد.

در سال ۸۹ و ۹۰ واحدهای تولیدی و صنعتی، بیش از سال‌های گذشته با ورشکستگی مواجه شده و به تعطیلی یا اخراج کارگران اقدام کرده‌اند. در این اخراج‌ها نیز، غالباً زنان کارگر اولین کسانی بوده‌اند که کار خود را از دست داده‌اند. بخشی از زنان کارگر نیز، بدون قرارداد رسمی و مشخصی در خانه‌ها مشغول به‌کار بوده و از همه‌ی حقوق بدیهی کار محروم هستند.

شش – قانون کار ایران بر ممنوعیت به‌کارگیری کودکان زیر «پانزده» سال تأکید دارد، اما تحقیقات گوناگون نشان می‌دهد که هشتاد درصد کودکان خیابانی در ایران، «کودکان کار» هستند که بنا به گزارش «مرکز آمار ایران» (سال ۸۷) نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار نفر را شامل می‌شود و اکنون بالغ بر چهار میلیون می‌باشد. اگرچه بحران اقتصادی و عدم تأمین معاش خانوارها، از عوامل مؤثر در این فاجعه انسانی بوده است، اما شواهد نشان می‌دهد در پی خارج شدن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، به‌کارگیری کودکان و نوجوانان در چنین کارگاه‌هایی به‌عنوان نیروی کار ارزان و تحت شرایط سخت محیط کار، گسترش یافته است.

بر پایه تحقیقی که روی ۴۱۳۳ نفر از کودکان خیابانی ایران صورت گرفته است، آمار تکان‌دهنده‌ای بدین شرح به‌دست آمده است که ۷۳ درصد این کودکان از بیماری‌های چشمی، ۶۱ درصد از بیماری‌های تنفسی، ۶۴ درصد از بیماری‌های قلبی، ۶۹ درصد از مشکل اختلال در شنوایی و ۶۱ درصد از کمبود توجه رنج می‌برند و ۸۲ درصد نیز دچار بیماری‌های پوستی هستند. ۶۱ درصد این کودکان به مشکلات گفتاری دچارند. در مجموع ۸۶ درصد آنها فاقد هرگونه مهارت شغلی‌اند و ۵۶ درصد این کودکان حتا آموزش ابتدایی ندیده‌اند. این آمار نشان‌گر وضعیت ناگوار و هشدار دهنده کودکان خیابانی و کار در ایران است.

جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که «فقر در کودکان کار و خیابان از سال ۸۴ تا ۸۸ روند صعودی داشته است.» بر اساس این بررسی‌ها مشخص شده است که «نرخ ابتلای کودکان کار و خیابان به ایدز چهار و نیم درصد است و این نرخ نسبت به نرخ ابتلاء به ایدز در جامعه که ۰,۱ درصد است، ۴۵ برابر محسوب می‌شود».

چنین بررسی‌ها و آمارهای تکان‌دهنده‌ای که تنها گوشه‌ای از واقعیت کودکان کار در ایران را نشان می‌دهد، نیاز بیش از پیش به مبارزه در راه از بین بردن کار کودک را ضروری می‌نماید. ضمناً نباید از خلأهای قانونی در نظام حقوقی ایران جهت پیشگیری از چنین فجایعی چشم‌پوشی کرد، چنان‌چه به‌عنوان مثال، کار در سنین پانزده تا هجده سالگی ذیل عنوان «کار نوجوانان» صورتی قانونی یافته است.

هفت – اقلیت‌های مختلف به ویژه کارگران مهاجر بخش‌هایی از نیروی کار جامعه ایران هستند. در این بین کارگران افغان که به‌صورت عمده در حوزه‌های ساختمانی، خدماتی و پروژه‌ای مشغول به‌کار هستند از شرایط خاصی برخوردارند. طی سال‌های اخیر و با شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی در جامعه، شاهد سیاست‌هایی در راستای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت‌های خود در ارتباط با کارگران مهاجر بوده‌ایم. مردم افغان در ایران فاقد حقوق‌اند. اکثر آنها باید در شرایط غیرانسانی کار کنند، در کمپ‌ها و جاهای تنگ و شلوغ زندگی کنند و به کارشان به‌مثابه کار سیاه نگریسته شود. در نبود قوانین حمایتی از مهاجران و در کنار اهتمام رسمی بر محدودیت زیستی و کاری برای آنها، همه‌ی امکان‌های عملی تظلم‌خواهی نیز از آنها گرفته شده است، به‌گونه‌ای که حتی در موارد به بیگاری کشیده شدن آنها توسط کارفرمایانی که از نداشتن مجوزهای رسمی کار ایشان سوء استفاده می‌کنند، این بخش مظلوم نیروی کار، امنیت لازم برای طرح حق‌خواهی خود در هیچ محکمه‌ای را ندارند.

امروزه اعمال شدیدترین تبعیض‌ها، ستم ها،سرکوب نسبت به اقلیت ها و به ویژه کارگران افغان در سراسر ایران، امری رایج است. این کارگران فاقد هرگونه امنیت بوده و همواره در شرایط اضطرار و وحشت زندگی می‌کنند و به هرگونه کاری تن در می‌دهند. این شکل زندگی، تنها قانون نانوشته‌ای است که مهاجران افغان را در سراسر ایران شامل می‌شود.

طبق آمارهای رسمی بیش از ۲۰۰ هزار کارگر افغان در حوزه‌های مختلف کاری جامعه ایران به‌کار مشغول‌اند. در این میان ۹۴ هزار نفر نیز هنوز به‌صورت رسمی ثبت نشده‌اند. نیروی کار افغان، سخت‌ترین کارها را که کمتر کسی بر عهده نمی گیرد، در مقابل مزد ناچیزی انجام می‌دهند. آنها از حق بیمه‌ی بیکاری، عیدی، خدمات درمانی و بهداشتی، حق آموزش و دارا بودن برگه‌های احراز هویت، محروم‌اند و در عین تحمیل تورم کمرشکن کنونی بر تمامی اقشار زحمت‌کش جامعه و از جمله کارگران مهاجر، «کمک‌های ناچیز یارانه‌‌ای» که برای تحمل فشارهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت به مردم پرداخت می‌شود نیز به این نیروهای کار مهاجر تعلق نمی‌گیرد.

در پایان، ضمن سپاس مجدد از توجه همراهان و فعالان کارگری ِحاضر در نشست، همبستگی خود را با کارگران، تشکل‌ها و فعالان کارگری و مبارزات برحق ایشان در سراسر جهان، از خیابان‌های منتهی به «وال‌استریت» گرفته تا میدان‌های آتن و سایر کشورهای جهان اعلام می‌نماییم.

کانون مدافعان حقوق کارگر
خرداد ماه ۹۱
ژوئن ۲۰۱۲

About The Author

Number of Entries : 22

نظر دهید

© 2012 تارنگاشت مهر