آیا می‌توان نام این را «تغییر» گذاشت؟ (تجدید انتشار)

جِرِمی اسکِیهیل

منبع: سایت «آلترنت»

۲۰ نوامبر ۲۰۰۸

سیاست آمریکا به‌یک فرد بستگی ندارد، و جدا از این‌که مردم چقدر به پرزیدنت منتخب، «باراک اوباما»، امید داشته باشند، سیاست‌های او میوهٔ درختی خواهد بود که ریشه‌های گوناگون دارد. از آن جمله: دیدگاه سیاسی خود او، واقعیت‌های فاجعه‌باری که دولت او به‌ارث برده است، و البته، بحران‌های پیش‌بینی نشده در آینده. اما بهترین نشانهٔ کوتاه‌مدت این‌ را که دولت او چگونه عمل خواهد کرد می‌توان در ترکیب افرادی یافت که او به‌دور خود جمع کرده، یا به کابینهٔ خود وارد خواهد کرد. و بی‌پرده بگویم، تا آنجا که مسأله به سیاست خارجی مربوط می‌شود، اوضاع خوب به‌نظر نمی‌رسد.

«اوباما» اکنون فرصتی استثنایی یافته تا به آنچه به‌تکرار در طول کارزار انتخاباتی خود قول داده، یعنی ایجاد یک تغییر واقعی، عمل کند. اما، هرچه بیشتر از نام کسانی که «اوباما» برای اشغال مقام‌های بالای دولت خود در نظر دارد آگاه می‌شویم، بیشتر به این نکته پی می‌بریم که دایرهٔ نزدیک او چیزی جز گردهم‌آیی دوبارهٔ مقامات کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری «بیل کلینتون» نیست. هرچند «اوباما» در مراحل نخستین کارزار انتخاباتی خود عده‌ای افراد پیشرو را به‌دور خود جمع کرده بود، اما تیم سیاست خارجی او اکنون زیر سلطهٔ گاردهای قدیمی و جنگ‌طلب دههٔ ۱۹۹۰ حزب دموکرات قرار گرفته است. این واقعیت به‌ویژه هنگامی روشن می‌شود که می‌بینیم «هیلاری کلینتون»، پس از پذیرش شکست از «اوباما» در روند کاندیداتوری حزب دموکرات، بسیاری از مشاوران بالای خود را رها ساخت تا به تیم «اوباما» بپیوندند.

روزنامهٔ «واشنگتن پست» در پاسخ به این سؤال که «پس این‌همه سخنوری در مورد تغییر چه شد؟»، از قول یکی از اعضای تیم سیاست خارجی «کلینتون» می‌نویسد: «این غذا دیگر فقط قدری مزهٔ کلینتون نمی‌دهد، همه‌اش کلینتون است، همیشه همین‌طور است.»

در میان همهٔ شوق و ذوق برای انتخاب شدن «اوباما» و پایان عصر «بوش»، لازم است به‌یاد آوریم که سیاست خارجی آمریکا در طول دههٔ ۱۹۹۰ واقعاً چه شکلی داشته است. این سیاست چیزی جز ترکیبی از ضربات چپ و راست مشت‌‌های پنهان بازار آزاد از یک‌سو، و مشت‌های آهنین میلیتاریسم آمریکا در حمایت از آن، از سوی دیگر، نبوده است. «کلینتون» بلافاصله پس از به‌قدرت رسیدن عراق را بمباران کرد (ظاهراً به این بهانه که گویا صدام حسین قصد داشته پدر «جرج بوش» را ترور کند). در دوران ریاست جمهوری او، سیاست تحریم خشنی اعمال شد که به مرگ صدها هزار عراقی انجامید. زیر پوشش سیاست «منع پرواز» در مناطق شمالی و جنوبی عراق، او طولانی‌ترین بمباران‌ها را، که از زمان جنگ ویتنام سابقه نداشته است، در مورد عراق به‌اجرا گذاشت.

زیر رهبری «کلینتون»، یوگسلاوی بمباران و تجزیه شد، سیاستی که «نوم چامسکی» آن را «هومانیسم نظامی نوین» نام نهاده است. سودان و افغانستان مورد حمله قرار گرفتند، هائیتی ثبات‌زدایی شد و توافق‌های «بازرگانی آزاد» از نوع «توافق‌نامهٔ تجارت آزاد آمریکای شمالی» و «موافقت‌نامهٔ عمومی در مورد عوارض گمرکی و بازرگانی» (گات) به‌امضا رسیدند، توافق‌نامه‌هایی که به گسترش سریع جهانی‌سازیِ زیر سلطهٔ شرکت‌های فراملی انجامید و از این طریق صدماتی سنگین برای کارگران آمریکا و خرابی‌‌های بسیار برای کشورهای در حال رشد به‌بار آورد. «کلینتون» به نظامی کردن سیاست «جنگ با مواد مخدر» در آمریکای لاتین سرعت بخشید، از خصوصی‌سازی عملیات نظامی آمریکا حمایت کرد و قراردادهای بسیار سودآوری را با شرکت‌هایی چون «هالیبرتون» و دیگر مقاطعه‌کاران نظامی امضا کرد. هم‌زمان، فروش اسلحه از سوی آمریکا به کشورهایی چون ترکیه و اندونزی به کارزار قتل‌عام کردها و مردم «تیمور شرقی» یاری رساند.

این چشم‌انداز که سیاست خارجی «اوباما» به ادامهٔ «دکترین کلینتون»، حداقل در بخش‌هایی از آن، بدل شود، واقعی است. نگرانی‌آورتر این واقعیت است که بسیاری از افرادی که تیم انتقالی و تیم سیاست خارجی او را تشکیل می‌دهند، عوامل اصلی شالوده‌ریزی و اجرای همان سیاست خارجی‌ای هستند که راه برای پروژه‌هایی که بالاخره در دولت «بوش/چنی» به‌اجرا در آمد باز کرد. با کمک همین افراد، «اوباما» از هم‌اکنون چند موضع جنگ‌طلبانه‌ اتخاذ کرده است. از جمله:

ـــ برنامهٔ او برای گسترش جنگ در افغانستان؛
ـــ طرح برنامه او برای عراق که در عین کم کردن شمار سربازان آمریکایی، اشغال آن کشور توسط آمریکا را زیر پوششی تازه و برای آینده‌‌ای قابل پیش‌بینی تضمین خواهد کرد؛
ـــ «سازمان تروریستی» خوانده شدن سپاه پاسداران ایران از سوی او؛
ـــ اعلام آمادگی برای استفادهٔ یک‌جانبه از نیروی نظامی در پاکستان برای دفاع از منافع ایالات متحده؛
ـــ موضع‌گیری او در هنگام سخنرانی در «کمیتهٔ امور عمومی آمریکا و اسراییل» (آیپَک) مبنی بر این‌که اورشلیم «باید یک‌پارچه بماند»، گفته‌ای که مقامات فلسطینی را به‌شدت خشمگین ساخت و او سپس کوشید تا آن را در چارچوبی دیگر مطرح کند.
ـــ برنامهٔ او برای ادامهٔ «جنگ با مواد مخدر»، که چیزی جز سیاست آمریکا برای مبارزه با قیام‌های مردمی در آمریکای لاتین نیست؛
ـــ خودداری او از «نفی» استفاده از مقاطعه‌کاران نظامی خصوصی مانند «بلَک واتر» در مناطق جنگی آمریکا، علی‌رغم این‌که خود در گذشته طرح کنترل قانونی چنین شرک‌هایی را به سنای آمریکا داده بود.

«اوباما» در خلأ به این مواضع نرسیده است. این مواضع در مشورت با تیم سیاست خارجی او با دقت تنظیم شده‌اند. هرچند قضاوت در مورد چند نفر از این افراد باید به آینده واگذار شود، بسیاری از اعضای دایرهٔ نزدیک سیاست خارجی او ـــ از جمله آن‌هایی که از هم‌اکنون به کابینهٔ او منصوب شده‌اند یا حتماً خواهند شد ـــ از حمله به عراق و اشغال آن کشور حمایت کرده‌اند. برخی از آن‌ها خود به‌این افسانه که صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد دامن زده‌اند. چند نفر از آنان با انبارهٔ فکری نومحافظه‌کار «پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی»، که برنامهٔ افراطی آن به سیاست دولت «بوش/چنی» بدل شد، همکاری داشته‌اند. و اغلب آن‌ها سابقهٔ اثبات شدهٔ حمایت و پیشبرد سیاست خارجی نظامی و تعرضی ایالات متحدهٔ آمریکا را دارند. «روبرت پاری»، روزنامه‌نگار پرسابقه و خبرنگار پیشین آسوشیتدپرس و نیوزویک، که بخش بزرگی از رسوایی «ایران ـ کنترا» را در دههٔ ۱۹۸۰ افشا کرد، می‌نویسد: «به‌دنبال یک کارزار ماهرانه انتخاباتی، به‌نظر می‌رسد که باراک اوباما اکنون در انتخاب کابینهٔ خود به‌سمت یک اشتباه کشنده، یعنی پیروی از نصایح کهنه‌کاران حزب دموکرات در واشنگتن، مجموعه‌ای که نمی‌تواند نمایانگر هیچ‌گونه تغییر باشد، حرکت می‌کند.»

هم‌زمان با خبرها و پیش‌بینی‌های بسیاری که در مورد ترکیب کابینهٔ «اوباما» مطرح می‌شود، باید مراقب ۲۰ نفری بود که با حضور در تیم او، سیاست خارجی ایالات متحده را برای حداقل چهار سال آینده رقم خواهند زد:

جوزف بایدن

هیچ نشانه‌ای قوی‌تر از انتخاب سناتور «جو بایدن» به‌عنوان معاون ریاست جمهوری وجود ندارد که حکایت از پیروی سیاست خارجی «اوباما» از همان سنت جنگ‌طلبانهٔ ماشین سیاست خارجی حزب دموکرات داشته باشد. در مورد  دوران ریاست «بایدن» بر «کمیتهٔ سیاست خارجی سنا» بسیار نوشته شده است. اما نقش او در تصرف و اشغال عراق بسیار برجسته است. «بایدن» تنها یکی دیگر از دموکرات‌های قانونگذار نیست که اکنون رأی خود به استفاده از نیروی قهر در عراق را یک «اشتباه» می‌خواند. «بایدن» در حقیقت یکی از کارگزاران مهم جنگ بود.

در تابستان سال ۲۰۰۲، هنگامی که ایالات متحده درگیر بحث بر سر حملهٔ احتمالی به‌عراق بود، «بایدن» ریاست جلسات تحقیقاتی‌ای را در سنا برعهده داشت که هدف ظاهری آن بررسی همهٔ امکانات موجود بود. اما او به‌جای دعوت از کارشناسانی که گفته‌هایشان می‌توانست بهانه‌های جنگ را به‌چالش بکشد ـــ از جمله بهانهٔ در اختیار داشتن سلاح‌های کشتار جمعی و داشتن ارتباط با القاعده ـــ جلسات تحت ریاست او به جنگ به‌عنوان یک نتیجه‌گیری پایان یافته برخورد کرد. خودداری او از دعوت دو فرد مشخص ـــ یکی «اسکات ریتر»، بازرس ارشد تسلیحاتی سازمان ملل، و دیگری «هانس فون اشپونِک»، دیپلمات ۳۲ سالهٔ پرسابقه و رئیس سابق برنامهٔ عراق سازمان ملل ـــ این مسأله را تضمین کرد که این جلسات بدون شرکت افرادی که نظرات‌شان می‌توانست کمکی ذیقیمت به این مناظرات بکند برگزار شوند.

هردوی این افراد می‌گویند که آمادگی خود را برای دادن شهادت در این جلسات به دفتر «بایدن» اعلام کرده بودند. «اسکات ریتر» شاید بیش از هر شهروند آمریکایی در مورد برچیدن سلاح‌های کشتار جمعی عراق اطلاع داشت و از بهترین موقعیت برای آشکار کردن اطلاعات نادرست و دروغ‌های آشکاری که توسط کاخ سفید به آن‌ها دامن زده می‌شد برخوردار بود. هم‌زمان، «فون اشپونِک» تازه از عراق بازگشته بود، یاغیان «انصار اسلام» ـــ به‌اصطلاح رابطین القاعده ـــ را دیده بود، و می‌توانست شهادت دهد که آن‌ها نه‌تنها با رژیم صدام همکاری نداشتند بلکه با آن در مبارزه بودند. به‌علاوه، او می‌توانست شهادت دهد که آن‌ها [انصار اسلام] در منطقهٔ زیر حفاظت آمریکا، یعنی کردستان عراق، فعالیت دارند. «فون اشپونِک» در نامهٔ سرگشاده‌ای که مدتی کوتاه پیش از برگزاری این جلسات در ماه ژوئیه ۲۰۰۲ برای «نیویورک تایمز» فرستاد، نوشته بود: «هیچ مدرکی برای همکاری عراق با القاعده وجود ندارد، و همین‌طور در مورد آموزش دادن به جنگجویان یا حمایت از انصار اسلام. وزارت دفاع آمریکا و سازمان سیا به‌خوبی می‌دانند که امروز، عراق تهدیدی برای هیچ‌کس در منطقه نیست، چه برسد برای ایالات متحده. هرگونه ادعای خلاف این ناصادقانه است.»

با جلوگیری ازشهادت دادن این دو فرد، به‌جای دعوت از مجموعه‌ای از افراد آگاه، کمیتهٔ «بایدن» آب پاکی به‌روی دروغ‌های «بوش» ریخت و کمک کرد تا کشور به‌جنگ کشیده شود. «بایدن» شخصاً به ادعاهای دروغین دولت بوش برای توجیه اشغال عراق دامن زد. او در صحن سنای آمریکا اعلام کرد: «[صدام حسین] سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی در اختیار دارد و به‌دنبال سلاح‌های هسته‌ای است.»

در حالی که جنگ در جریان بود، «بایدن» نقش نابغه‌ای را برعهده گرفت که با شور تمام برنامهٔ مسخرهٔ تجزیهٔ عراق به سه منطقهٔ مذهبی و قومی، و تلاش برای بالکانیزه کردن نیرومندترین دولت‌های عربی، را تبلیغ می‌کرد.

«آن رایت»، سرهنگ بازنشستهٔ ارتش و دیپلمات بازنشستهٔ کاخ سفید که در سال ۲۰۰۲ مسؤولیت باز کردن مجدد سفارت ایالات متحده در کابل را برعهده داشت، می‌گوید: «او [بایدن] بخشی از دستگاه کهنهٔ حزب دموکرات است.»

راهم امانوئل

انتصاب «راهم امانوئل»، نمایندهٔ کنگرهٔ آمریکا از ایالت ایلینویز، به مقام رئیس دفتر رئیس جمهور از سوی «اوباما» نشانه‌ای آشکار از این واقعیت است که جنگ‌طلبان نئولیبرال دوران «کلینتون» نمایندگی گسترده‌ای در کاخ سفید خواهند داشت. «امانوئل»، مشاور ارشد پیشین «کلینتون»، که حامی سرسخت سیاست «ترورهای هدفمند» اسراییل است، عملاً به‌عنوان داوطلب، با ارتش اسراییل در جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ همکاری کرد. او با «شورای رهبری» راست‌گرای حزب دموکرات بسیار نزدیک است و تنها فرد از اعضای هیأت نمایندگی ایالت ایلینویز در کنگرهٔ اخیر حزب دموکرات بود که به اشغال عراق رأی مثبت داد. و برخلاف بسیاری از همتایانش، «امانوئل» هنوز از این رأی خود دفاع می‌کند. به‌عنوان رئیس «کمیتهٔ کارزار انتخاباتی حزب دموکرات برای کنگره» در سال ۲۰۰۶، «امانوئل» از کارزار انتخاباتی ۲۲ کاندیدا حمایت کرد که تنها یکی از آن‌ها خواستار خروج سریع نیروهای آمریکا از عراق بود، و کاندیداهای مخالف جنگ را از حمایت مالی محروم ساخت. او در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد: «در مورد سیاست آمریکا نسبت به عراق، ما موضع خود را در زمان مناسب اعلام خواهیم کرد.» به‌گفتهٔ «پیتر ژیرالدی» در سایت «آنتی‌وار دات کام»، امانوئل «مدافع افزایش نیروهای آمریکا به‌میزان صدهزار نفر و ایجاد یک سازمان جاسوسی داخلی همانند «ام. آی. ۵» انگلستان است. اخیراً، او خواستار خدمت اجباری شبه‌نظامی برای همهٔ آمریکاییان از ۱۸ تا ۲۵ ساله شد.»

هرچند «اوباما» گهگاهی از توافقنامه‌های بازرگانی آزاد دوران «کلینتون» انتقاد کرده است، اما «امانوئل» یکی از افراد کاخ سفید «کلینتون» بود که نقشی کلیدی در مذاکرات و تصویب «نافتا» ایفا کرد.

هیلاری رودهام کلینتون

به‌رغم همهٔ سروصداها و گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ امکان انتصاب سناتور «هیلاری کلینتون» به‌مقام وزارت امور خارجه، رسانه‌های گروهی تمرکز خود را روی رقابت او با «اوباما» در دوران کارزار کاندیداتوری حزب دموکرات، و مشکلات احتمالی مالی و سیاسی شوهر او در روند اجباری ارزیابی سوابق افراد برای تأیید انتصاب آن‌ها به چنین مقاماتی، متمرکر ساخته‌اند. اما پاسخ به این مسأله که «کلینتون» مقر وزارت خارجه را چگونه اداره خواهد کرد به ارزیابی مواضع اعلام شدهٔ او در برابر هدف‌های سیاست خارجی اعلام شده از سوی «اوباما» دارد.

«کلینتون» در طول دههٔ ۱۹۹۰ مدافع سرسخت سیاست اقتصادی و نظامی شوهرش علیه عراق ـــ از جمله «مصوبهٔ آزادسازی عراق» در سال ۱۹۹۸، که در نهایت راه را برای اشغال عراق توسط «جرج بوش» هموار ساخت ـــ بود. بعدها، به‌عنوان یک سناتور آمریکا، او نه‌تنها به مجاز ساختن جنگ رأی مثبت داد، بلکه به کارزار تبلیغاتی دولت «بوش» در دوران حرکت به‌سمت جنگ یاری رساند. او در سال ۲۰۰۲ در حمایت از جنگ اعلام کرد: «صدام حسین کوشیده است تا ذخیرهٔ سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، ظرفیت موشکی و برنامهٔ هسته‌ای خود را بازسازی کند…. او همچنین به تروریست‌ها، از جمله اعضای القاعده کمک، حمایت  کرده و پناه داده است. من می‌خواهم مطمئن شوم که صدام حسین هیچ توهم نادرستی در مورد وحدت ملی و حمایت ما از کوشش‌های رئیس جمهور در جنگ آمریکا با تروریست‌ها و سلاح‌های کشتار جمعی ندارد.»

«مارین دائود»، تحلیل‌گر «نیویورک تایمز»، اخیراً نوشت: «مردی که قسم خورده بود ما را از دست ۲۸ سال ریاست جمهوری بوش‌ها و کلینتون‌ها خلاص کند، اکنون به جمع‌ آوردن پیروان کلینتون به‌دور خود مشغول است…. باید پرسید، او چگونه می‌تواند هیلاری را ـــ که به مجاز ساختن جنگ، بدون آن‌که حتی گزارش امنیتی را خوانده باشد، رأی مثبت داد ـــ به‌مسؤولیت ترمیم سیاست خارجی و جهان منفجرشده از این جنگ برگمارد؟»

فراتر از عراق، «کلینتون»، در دوران کارزار انتخاباتی‌اش، در پاسخ به این سؤال که، در صورت حملهٔ هسته‌ای ایران به اسراییل، به‌عنوان رئیس جمهور چه‌کار خواهد کرد، اعلام نمود: «می‌خواهم ایرانیان بدانند که اگر رئیس جمهور شوم، ما به ایران حمله خواهیم کرد…. طی ده سال آینده، که ممکن است آن‌ها از روی حماقت به حمله به اسراییل بیاندیشند، ما قادر خواهیم بود آن‌ها را کاملاً نابود کنیم.»

«کلینتون» در گذشته هیچ‌گاه از حمایت از تاکتیک‌های تعرض‌جویانه در سیاست خارجی دوری نجسته است. او در سال ۱۹۹۹ در اشاره به روند تصمیم‌گیری شوهرش برای حمله به یوگسلاوی گفت: «من او را به بمباران ترغیب کردم…. ما نمی‌توانیم در پایان سده‌ای که عمده‌ترین هولوکاست دوران ما بوده‌، اجازهٔ ادامهٔ چنین وضعی را بدهیم. «ناتو» اگر برای دفاع از راه زندگی ما نیست، پس برای چیست؟»

مادلین آلبرایت

با این‌که خانهٔ «اوباما» از مقامات دولتی دوران کلینتون پر است ـــ از جمله، «وارن کریستوفر»، وزیر خارجهٔ پیشین، «ویلیام پری»، وزیر دفاع پیشین، «گرِگ کرِیگ»، مدیر دفتر سیاست‌گذاری وزارت امور خارجه (که به‌مقام مشاور حقوقی کاخ سفید «اوباما» منصوب شده است)، و «ریچارد دانزیگ»، وزیر نیروی دریایی ـــ شاید بانفوذترین آن‌ها «مادلین آلبرایت»، وزیر امور خارجه و نمایندهٔ آمریکا در سازمان ملل در دوران «بیل کینتون» است. «آلبرایت» اخیراً به‌عنوان نمایندهٔ «اوباما» در نشست «گروه ۲۰» شرکت کرد. او، چه با داشتن مقام و چه بدون آن، نیرویی عمده در شکل‌دهی سیاست خارجی دولت «اوباما» خواهد بود.

«آلبرایت» اخیراً نوشت: «مدتی طول خواهد کشید تا شکاکان قانع شوند که گسترش دموکراسی یک سرپوش برای امپریالیسم، یا نسخه‌ای برای هرج و مرجی که در خاورمیانه می‌بینیم نیست…. و مدتی نیز طول خواهد کشید تا بتوانیم یک هویت درست برای آمریکا، در جهانی که نسبت به هرکس که ادعای انحصار تقوی دارد مشکوک شده و حاضر نیست از هیچ کشور مشخصی دنباله‌روی کند، بسازیم.»

«آلبرات» بهتر از هرکس می‌داند، زیرا خود او طراح اصلی برچیدن یوگسلاوی در دههٔ ۱۹۹۰ بوده است. در دوران مقدمه‌چینی برای «جنگ کوسوو» در سال ۱۹۹۹، او بود که از سوی دولت آمریکا می‌کوشید تا دولت یوگسلاوی را وادر سازد که به‌خاطر جلوگیری از بمباران شدن، از استقلال خود چشم‌پوشی کند. «آلبرایت» خواستار امضای سندی توسط یوگسلاوی بود که برای هیچ کشور مستقلی نمی‌توانست قابل قبول باشد. این سند، که به‌نام «توافق رامبویه» شناخته شده است، شامل ماده‌ای بود که از یک سو برای نیروهای آمریکا و «ناتو»، «عبور آزاد و نامحدود و دسترسی بی‌قید و شرط به سراسر» یوگسلاوی ـــ نه فقط در محدودهٔ «کوسوو» ـــ را تضمین می‌کرد، و از سوی دیگر، نیروهای اشغال‌گر را «در مقابل هر نوع بازداشت، بازجویی، یا حبس توسط مقامات [یوگسلاوی]» مصون می‌ساخت. علاوه بر این، این سند به اشغال‌گران اجازه می‌داد تا از «فرودگاه‌ها، راه‌ها، راه‌آهن و بندرها بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای استفاده» کنند. مانند سیاست چندسال بعد «بوش» در عراق، «توافق رامبویه» ضرور می‌ساخت که اقتصاد «کوسوو» «بر اساس موازین بازار آزاد عمل» کند.

هنگامی که یوگسلاوی از امضای این سند خودداری کرد، «آلبرایت» و دیگران در دولت «کلینتون» بمباران ۷۸ روزهٔ «صربستان» را، که زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داد، آغاز کردند. (پیش از حمله، «آلبرایت» گفت که به‌نظر دولت آمریکا «صرب‌ها به مقداری بمباران نیاز دارند.» او و دولت «کلینتون» همچنین از به‌قدرت رسیدن یک مافیای تروریستی در «کوسوو»، که یک کارزار پاکسازی قومی را علیه اقلیت‌های آن ایالت به‌پیش برد، حمایت کردند.

شاید قابل توجه‌ترین لحظهٔ «آلبرایت» زمانی باشد که او از جنگ اقتصادی علیه جمعیت غیرنظامی عراق مشتاقانه دفاع کرد. هنگامی که «لسلی استال»، از برنامهٔ «۶۰ دقیقه»، این نکته را در برابر او قرار داد که تحریم‌ها باعث مرگ «نیم میلیون کودک … یعنی بیشتر از هیروشیما» شده‌اند، «آلبرایت» پاسخ داد: «فکر می‌کنم این انتخابی دشوار است، اما بهای آن ـــ به‌نظر ما ارزش بهایی را که پرداخته می‌شود دارد.» (بعدها، در عین ادامهٔ دفاع از این سیاست، «آلبرایت» گفت که انتخاب چنین کلماتی از سوی او «عجولانه، سهل‌انگارانه و اشتباه بوده است.»)

ریچارد هولبروک

مانند «آلبرایت»، «هولبروک» نیز، چه به‌مقام رسمی منصوب شود و چه نشود، نقشی عمده در سیاست خارجی آمریکا خواهد داشت. او از دوران جنگ ویتنام تاکنون یک دیپلمات حرفه‌ای بوده است که در دولت کلینتون نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل را برعهده داشت. در میان سیاست‌های خشونت‌آمیز بی‌شماری که او در اجرای آن‌ها دست داشته است می‌توان از کشتار جمعی در «تیمور شرقی» با حمایت دولت آمریکا نام برد. «هولبروک» در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ و در اوج این کشتار، معاون وزارت امور خارجهٔ آمریکا و مسؤول امور «تیمور شرقی» در دولت «کارتر» بود.

بنا به گفتهٔ «برَد سیمپسون»، مدیر «پروژهٔ جمع‌آوری اسناد اندونزی و تیمور شرقی» در مرکز «آرشیو امنیت ملی» دانشگاه جرج واشنگتن، «این هولبروک و زبیگنیو برزژینسکی [یکی دیگر از مشاوران بالای اوباما] و هردو چراغ راهنمای حزب دموکرات در حال حاضر، بودند که تمام کوشش خود را برای خنثی کردن تلاش‌های فعالان مدافع حقوق بشر در کنگره در جهت شرط‌گذاری روی کمک‌های نظامی آمریکا به اندونزی به‌کار بردند و در عمل ارسال اسلحه به اندونزی را در اوج کشتارهای جمعی تسریع کردند.»

«هولبروک» نیز نقشی اساسی در برچیدن یوگسلاوی داشت و بمباران تلویزیون صربستان را، که طی آن ۱۶ نفر از کارکنان آن کشته شدند، به‌عنوان یک پیروزی بزرگ مورد تمجید قرار داد. (مردی که دستور این بمباران را صادر کرد، ژنرال بازنشستهٔ ارتش «وسلی کلارک» است که اکنون در دایرهٔ نزدیک سیاست خارجی «اوباما» جای دارد و ممکن است مقامی نیز در کابینه به او داده شود. با این‌که «کلارک» به داشتن مواضع نسبتاً مترقی در مسایل اجتماعی معروف شده است، اما او، در مقام فرمانده عالی نیروهای «ناتو»، دستور حملات و بمباران‌هایی را صادر کرد که از سوی سازمان «عفو بین‌الملل» جنایات جنگی خوانده شده‌اند.

مانند بسیاری در دایرهٔ نزدیک سیاست خارجی «اوباما»، «هولبروک» هم حامی جنگ عراق بود. در اوایل سال ۲۰۰۳، مدتی کوتاه پس از سخنرانی «کولین پاول»، وزیر خارجهٔ وقت، در سازمان ملل متحد، که طی آن او ادعاهای سراپا دروغ دولت در دفاع از سیاست جنگ را به‌سازمان ملل ارائه داد (سخنرانی‌ای که «پاول» اکنون آن‌ را «لکه»‌ای بر اعتبار سیاسی خود می‌داند)، «هولبروک» گفت: «این یک شاهکار دیپلماسی از سوی «پاول» و همکارانش بود. دیگر نیازی به رأی‌گیری برای شروع جنگ نیست…. امروز صدام خطرناک‌ترین رهبر دولتی در جهان است. او یک خطر برای منطقه است و در صورت مستقر کردن سلاح‌های کشتار جمعی، می‌تواند به خطر بزرگ‌تری نیز بدل شود. ما از حق مشروع برای دست زدن به اقدام برخورداریم.»

دنیس راس

«راس» فرستادهٔ خاورمیانهٔ «جرج بوش» و «بیل کلینتون»، هردو، و یکی از نویسندگان اصلی سخنرانی فوق‌الذکر «اوباما» در «کمیتهٔ امور عمومی آمریکا و اسراییل» (آیپَک) در تابستان گذشته است. در دههٔ ۱۹۷۰، او در خدمت به نومحافظه‌کار معروف، «پاول ولفوویتز»، در پنتاگون از همه‌چیز خود مایه گذاشت و از نزدیک با «پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی» همکاری داشت. «راس» یک مدافع سرسخت اسراییل است و به آتش موضع‌گیری خصمانه‌تر در رابطه با ایران دامن زده است. به‌گفتهٔ یکی از افراد زیر دست «راس»، او در مقام میانجی اصلی در مذاکرات میان اسراییل و بسیاری کشورهای عرب در دوران «کلینتون»، عملاً نقش «وکیل اسراییل» را بازی می‌کرده است.

«آرون داوید میلر»، دیپلمات آمریکایی، در سال ۲۰۰۵ نوشت: «سیاست “عدم غافلگیری” که بر اساس آن ما می‌بایست همه‌چیز را اول با اسراییل در میان بگذاریم، سیاست ما را از استقلال و انعطاف مورد نیاز برای ایجاد صلح محروم کرد…. اگر ما نمی‌توانستیم پیشنهادات خود را بدون از پیش اطلاع دادن به اسراییل مطرح کنیم، و اگر نمی‌توانستیم در صورت مخالفت آنان حرف خود را پس بگیریم، آن‌گاه میانجی‌گری ما چه تأثیری می‌توانست داشته باشد؟ به‌دفعات مکرر، به‌ویژه در رابطه با دیپلماسی میان فلسطینی‌ها و اسراییل، نقطهٔ عزیمت ما را نه آنچه برای دستیابی به یک توافق میان دو طرف لازم بود، بلکه آنچه می‌توانست مورد موافقت یکی از طرفین، یعنی اسراییل، باشد، تشکیل می‌داد.» پس از دولت کلینتون، «راس» با «انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک»، که یک انبارهٔ فکری جنگ‌طلب مدافع اسراییل است، و همچنین با «فاکس نیوز» همکاری کرد و طی آن به دفاع از سیاست حمله به‌عراق پرداخت.

مارتین ایندیک

بنیان‌گذار «انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک». او سال‌ها برای «آیپَک» کار کرد و در مقام سفیر «کلینتون» در اسراییل و معاون وزیر امور خارجهٔ آمریکا در امور خاور نزدیک انجام وظیفه کرد. این در حالی است که او نقشی عمده در شالوده ریزی سیاست ایالات متحده در مورد عراق و ایران داشت. علاوه بر کار برای دولت آمریکا، او برای دولت اسراییل و «پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی» کار کرده است.

«علی ابونیمه»، بنیان‌گذار سایت اینترنتی «انتفاضهٔ الکترونیک»، در مصاحبه با «اِیمی گودمن» از برنامهٔ رادیو‌ـ‌تلویزیونی «دموکراسی اکنون» گفت: «باراک اوباما خود را در گوشه‌ای قرار داده است که ناچار است خود را برای سرسخت‌ترین مدافعان اسراییل در این کشور موجه جلوه دهد….» «ابونیمه»، از «ایندیک» و «دنیس راس» به‌عنوان «دو نفر از بزرگ‌ترین مدافعان اسراییل که فلسطینیان و دیگران در سراسر خاورمیانه بیشتر از هر کسی به آنان بی‌اعتمادند» یاد کرد، زیرا «‌‌از نظر همه، آن‌ها در طول زندگیشان مدافع مواضع اسراییل بوده‌اند.»

آنتونی لِیک

او مشاور پیشین امنیت ملی در دوران «کلینتون» و از معدود پیروان او است که از همان مراحل نخست از رئیس جمهور منتخب حمایت کرد. «لِیک» کار خود را در سرویس خارجی در دوران جنگ ویتنام آغاز کرد. او با «هنری کیسینجر» در «گروه سپتامبر»، «یک تیم مخفی که وظیفهٔ شالوده‌ریزی یک استراتژی نظامی برای وارد آوردن ضربه‌ای حیوانی و تعیین‌کننده علیه ویتنام شمالی» را برعهده داشت، کار کرد.

به‌گفتهٔ «آلان نیرن»، که گزارش‌های افشاکننده‌اش در دههٔ ۱۹۹۰، از حمایت آمریکا از گروه‌های مرگ در هائیتی پرده برداشت، «لیک» دهه‌ها بعد و پس از کار کردن برای کابینه‌های گوناگون، «نیروی اصلی در اشغال هائیتی توسط ایالات متحده در سال‌های میانی دوران کلینتون بود…. آن‌ها آریستید را عمدتاً در غل‌ و زنجیر سیاسی به‌قدرت بازگرداندند، از برنامهٔ بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای بازسازی کامل اقتصاد، که به افزایش سوءتغذیه و مرگ در میان مردم هائیتی انجامید، حمایت کردند، و راه را برای فاجعهٔ سیاسی‌ای که هائیتی امروز با آن دست‌به‌گریبان است هموار ساختند.» «کلینتون»، «لیک» را به‌عنوان رئیس پیشنهادی سازمان «سیا» معرفی کرد، اما این پیشنهاد از سوی سنا مورد تأیید قرار نگرفت.

لی هامیلتون

«هامیلتون» رییس پیشین «کمیتهٔ روابط خارجی» مجلس نمایندگان آمریکا، و از رؤسای سابق «گروه مطالعهٔ عراق» و همچنین «کمیسیون ۱۱ سپتامبر» است. «روبرت پاری»، که سابقهٔ کاری «هامیلتون» را به‌شکلی گسترده مورد مطالعه قرار داده است، در مقاله‌ای که اخیراً برای «کنسرسیوم نیوز» نوشت، وی را چنین توصیف کرد: «جمهوری‌خواهان هرگاه نیاز به خاموش کردن سر و صدا در مورد یک رسوایی حساس امنیت ملی داشته باشند، هامیلتون را به‌عنوان کارآگاه دموکرات خود انتخاب می‌کنند…. مهارت صیقل‌یافتهٔ هامیلتون در امر حفظ تعادل میان حقیقت و نزاکت او را تا حد «مرد خردمند واشنگتن» ارتقاء داده است.»

سوزان رایس

«سوزان رایس»، معاون پیشین وزارت امور خارجه، که در «شورای امنیت ملی» دولت «کلینتون» نیز عضویت داشت، کاندیدای احتمالی برای نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد یا معاون مشاور امنیتی «اوباما» خواهد بود. او نیز، که به افسانهٔ سلاح‌های کشتار جمعی صدام دامن زد، در سال ۲۰۰۲ گفت: «روشن است که عراق یک تهدید جدی است…. تردیدی نیست که باید به سلاح‌های کشتار جمعی آن با قدرت برخورد شود، و این همان راهی است که ما در آن به پیش می‌رویم.» (پس از اشغال عراق، در مورد این ادعا که صدام سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد، او گفت: «فکر نمی‌کنم هیچ انسان مطلعی در این مورد شک داشت.»

«رایس» همچنین یکی از مدافعان آتشین حملهٔ نظامی آمریکا به سودان در رابطه با بحران «دارفور» بوده است. در نامهٔ سرگشاده‌ای که او همراه با «آنتونی لِیک» نوشت، گفته می‌شود: «ایالات متحدهٔ آمریکا می‌تواند، ترجیحاً همراه با درگیری «ناتو» و حمایت سیاسی دولت‌های آفریقایی، فرودگاه‌ها، هواپیما‌ها و تجهیزات نظامی سودان را مورد حمله قرار دهد. آمریکا می‌تواند «بندر سودان» را، که نفت سودان از طریق آن خارج می‌شود، بلوکه کند. سپس سربازان سازمان ملل متحد ـــ در صورت لزوم با زور، و با حمایت آمریکا و ناتو ـــ گسیل خواهند شد.»

جان برِنان

مقام پرسابقهٔ سازمان «سیا» و رئیس پیشین «مرکز ملی ضدتروریسم». «برِنان» یکی از هماهنگ‌کنندگان تیم انتقالی اطلاعاتی «اوباما» است که در صدر لیست کاندیداتوری ریاست «سیا» یا «آژانس اطلاعات ملی» قرار دارد. «گلن گرینوالد» اخیراً از او به‌عنوان «مدافع سرسخت شکنجه و یکی از حامیان پر و پا قرص گسترش “مصوبهٔ نظارت اطلاعاتی بر خارجیان” و مصونیت شرکت‌های مخابراتی» یاد کرد. در عین داشتن ادعای مخالفت با شکنجهٔ غوطه‌ور کردن در آب و «مغایر ارزش‌های آمریکایی  … و چیزی که باید ممنوع شود» خواندن آن، «برِنان» در عین حال نتایج حاصله از تکنیک‌های «بازجویی ارتقاء یافته» را مورد تمجید قرار داده‌است. در سال ۲۰۰۷، او در مصاحبه‌ای گفت: «اطلاعات زیادی از طریق این شیوه‌های بازجویی، که آژانس [«سیا»] عملاً علیه تروریست‌های واقعی و سرسخت به‌کار برده، به‌دست آمده…. این اطلاعات جان‌های بسیاری را نجات داده است. فراموش نکنیم، این‌ها تروریست‌های آبدیده‌ای هستند که مسؤولیت ۱۱ سپتامبر را برعهده دارند، کسانی که از کشتن ۳۰۰۰ انسان بی‌گناه از خود هیچ ندامتی هم نشان نمی‌دهند.»

«برِنان» برنامهٔ «سیا» برای انتقال زندانیان به کشورهای دیگر ـــ برنامهٔ دولتی آدم‌دزدی و شکنجه‌ای که در دوران «کلینتون» آغاز شد ـــ را یک ابزار مطلقاً حیاتی می‌داند. او در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۵ گفت: «برای یک دهه با نمونه‌های نقل و انتقال‌های زندانیان که دولت آمریکا انجام داده است از نزدیک آشنا بوده‌ام و بی هیچ تردیدی می‌توانم بگویم که این برنامه در امر دستیابی به اطلاعات و نجات جان‌ها بسیار موفق بوده است.»

«برِنان» در حال حاضر رئیس «کمپانی آنالیسیس»، یک شرکت اطلاعاتی خصوصی، است که اخیراً به‌خاطر دست‌اندازی غیرقانونی به اطلاعات خصوصی در مورد پاسپورت «اوباما» و «مک‌کین»، از سوی دادگاه تحت تعقیب قرار دارد. او در حال حاضر همچنین رئیس «انجمن اطلاعات و امنیت ملی» ـــ ائتلاف مقاطعه‌کاران خصوصی امور اطلاعاتی ـــ است که نقش‌ خود را در عملیات حساس مربوط به امنیت‌ملی به‌شدت گسترش داده‌اند. («مایک مک‌کانل»،مدیر کنونی «آژانس امنیت ملی» آمریکا، رئیس پیشین این انجمن است.)

جَمی میچیک

«جَمی میچیک»، که در کنار «برِنان» در تیم انتقالی «اوباما» شرکت دارد، در دوران حرکت به‌سمت جنگ با عراق، معاون امور اطلاعاتی «سیا» بود. او یکی از مقاماتی بود که نقشی کلیدی در به‌حاشیه راندن اطلاعات مغایر با وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، و حمایت از اطلاعات تأییدآمیز، ایفا کرد.

بر اساس گزارش اخیر «اسپنسر آکرمن» در «واشنگتن ایندیپندنت»، «هنگامی که دولت با اصرار خواستار یک ارزیابی اطلاعاتی از روابط صدام حسین با القاعده بود، «میچیک» تردیدکنندگان به وجود چنین روابطی را (که بعدها درستی حرفشان ثابت شد) در بخش اداری مربوط به تحلیل امور خاورمیانه کاملاً بلوکه کرد و به آن دسته از تحلیل‌گران مسایل ضدتروریستی که کم‌تر تردید داشتند دستور داد تا “اطلاعات خود تا حداکثر ممکن کِش بدهند”.  این مسأله که “میچیک”  در تعیین کادرهای بالای اطلاعاتی اوباما نقش دارد، مطمئناً هیچ نشانی از آن تغییری که ما به‌آن اعتقاد داریم ندارد.» علاوه بر این، او در مقام پردرآمد ریاست جهانی شرکت «ساورین ریسک» برای کمپانی ورشکستهٔ «لیهمن برادرز» کار کرده است.

جان کِری و بیل ریچاردسون

از سناتور «جان کری» و فرماندار «ریچاردسون» به‌عنوان کاندیداهای احتمالی مقام وزارت امور خارجه نام برده شده است. در عین این‌که هیچ‌یک از آن‌ها به‌اندازهٔ «هیلاری کلینتون» جنگ طلب نیستند، اما هردوی آن‌ها موضع مدافع جنگ داشته‌اند. «کِری» دروغ سلاح‌های کشتار جمعی را تبلیغ کرد و به اشغال عراق رأی مثبت داد. او در اکتبر ۲۰۰۲ در صحن سنا این سؤال را مطرح کرد که: «چرا وقتی اغلب کشورها حتی سعی هم نمی‌کنند، صدام حسین به‌دنبال ایجاد سلاح‌های هسته‌ای است؟ بر اساس گزارشات اطلاعاتی موجود، عراق سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی دارد…. عراق در حال ساختن موشک‌هایی است که قادر هستند  کلاهک‌های شیمیایی و بیولوژیکی را به‌هدف برسانند.

«ریچاردسون» که در طول کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۸، برنامه‌ای مترقی‌تر و گسترده‌تر از «اوباما» برای عراق داشت، در دوران «بیل کلینتون» به‌عنوان نمایندهٔ آمریکا در سازمان ملل خدمت کرد. در این مقام، او از بمباران بغداد توسط «کلینتون» در دسامبر ۱۹۹۸ و از مجازات‌های اقتصادی آمریکا علیه عراق حمایت کرد. «ریچاردسون» در مصاحبه‌ای در فوریه ۱۹۹۸ گفت: «از نظر ما این مرد یک خطر برای جامعهٔ بین‌المللی است و بسیاری از همسایگان خود را در منطقه، و نسل‌های آینده را با «آنتراکس» و «وی. اکس» تهدید می‌کند.»

«ریچاردسون» زمانی که وزیر انرژی «کلینتون» بود، «ون هو لی»، یکی از دانشمندان «لابراتوار ملی لوس‌آلاموس» را به‌اتهام جاسوسی هدف قرار داد. «لی» متهم شد که اسرار هسته‌ای را در اختیار دولت چین قرار داده است. او بعدها از این اتهام تبرئه شد و توانست از دولت آمریکا خسارت دریافت کند.

رابرت گِیتز

در واشنگتن این مورد توافق همگانی است که «اوباما» به احتمال قوی «رابرت گیتز»، وزیر دفاع «جرج بوش»، را به‌عنوان وزیر دفاع خود برخواهد گزید. هرچند «گیتز» در مواردی نشان داده است که با «دونالد رامسفلد»، وزیر دفاع پیشین، تفاوت ‌آشکار دارد، اما او را به‌سختی می‌توان نمایندهٔ جدایی از سیاست‌های دولت «بوش» دانست. درست برعکس. بنا به گزارش «واشنگتن پست»، «گیتز» «دستور داده است که از صدها نفر از کادرهای سیاسی پنتاگون در مورد تمایل‌شان به ادامهٔ کار با دولت جدید پرسش شود. او تعداد شرکت‌کنندگان در جلسات توجیهی سیاسی را کاهش داده و دفتری را در فاصلهٔ کم از دفتر خود به تیم انتقالی پرزیدنت منتخب باراک اوباما اختصاص داده است.» طبق گزارش «واشنگتن پست»، «گیتز» ممکن است برای مدتی کوتاه در مقام خود باقی بماند و سپس جای خود را به «ریچارد دانزیگ»، وزیر نیروی دریایی دولت «کلینتون» بسپارد. از جمله افراد دیگری که برای احراز این مقام نامشان مطرح است، سناتور دموکرات «جک رید»، سناتور جمهوری‌خواه «چاک هِیگل» (یکی از منتقدان اشغال عراق) و سناتور جمهوری‌خواه «ریچارد لوگار»، که در کنار «بایدن» در «کمیتهٔ روابط خارجی سنا» خدمت کرده است، هستند.

ایوو دالدر

«دالدر» مدیر بخش امور اروپایی «شورای امنیت ملی» در دولت پرزیدنت «کلینتون» بود. مانند برخی دیگر از مشاوران «اوباما»، او نیز با «پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی» همکاری داشته و در سال ۲۰۰۵ نامه‌ای از سوی این «پروژه» خطاب به رهبران کنگره را امضا کرده که در آن افزایش تعداد سربازان آمریکایی در عراق و فراتر از آن خواسته شده است.

سارا سِوال

معاون پیشین «امور حفظ صلح و کمک‌های انسان‌دوستانه» در وزارت دفاع پرزیدنت «کلینتون». «سِوال» در دوران کارزار انتخاباتی به‌عنوان یکی از مشاوران ارشد «اوباما» خدمت کرد و به‌یقین مقامی در دولت او به‌دست خواهد آورد. در سال ۲۰۰۷، «سِوال» با ارتش آمریکا و ژنرال «پترائوس» برای نوشتن مقدمه‌ای بر «راهنمای میدانی ضد خیزش» نیروی زمینی/ تفنگ‌داران دریایی آمریکا، که از سوی دانشگاه شیکاگو منتشر می‌شد، همکاری کرد. او به‌خاطر این همکاری از سوی «تام هایدن» مورد انتقاد قرار گرفت. «هایدن» نوشت: «برنامهٔ پترائوس مشروعیت خود را از “مرکز کار برای سیاست حقوق بشر” در دانشگاه هاروارد کسب می‌کند که مدیر آن، سارا سِوال، با افتخار از شراکت میان یک مرکز مربوط به امور حقوق بشر با نیروهای مسلح استقبال می‌کند.»

میشل فلورنی

«فلورنی» و «جان وایت»، دستیار معاون وزیر دفاع «کلینتون»، مشترکاً تیم انتقالی امور دفاعی «اوباما» را رهبری می‌کنند. «فلورنی» از سوی «کلینتون» به یک مقام بالا در پنتاگون منصوب شد. او در حال حاضر مسؤولیت «مرکز امنیت نوین برای آمریکا» را، که یک انبارهٔ فکری مرکز ـ راست است، برعهده دارد. حدس زده می‌شود که «اوباما» او را به‌عنوان اولین وزیر دفاع زن انتخاب کند. طبق گزارش «وال استریت جورنال»، «در “مرکز امنیت نوین برای آمریکا”، فلورنی در تهیهٔ گزارشی شرکت داشت که خواستار کاهش تعهدات بدون مهلت ارتش آمریکا در عراق و جانشین کردن آن با سیاست “درگیری مشروط” در آن‌جا بود. قابل توجه است که این سند ایدهٔ خروج سربازان از عراق با مهلت معین را، که «اوباما» در کارزار انتخاباتی‌اش از آن حمایت کرد، مردود اعلام کرد. «اوباما» در هفته‌های اخیر به‌طور ضمنی نشان داده است که حاضر است این سیاست خود را کنار بگذارد، کاری که او را بیشتر با تفکر فلورنی منطبق می‌کند.» «فلورنی» نیز با «پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی» همکاری داشته است.

وندی شرمن و تام دونیلون

«شرمن» در حال حاضر برای شرکت مشاورتی «مادلین آلبرایت»، به‌نام «گروه آلبرایت»، کار می‌کند. او در وزارت امور خارجه، در امر هماهنگ کردن سیاست آمریکا در رابطه با کرهٔ شمالی، زیر دست «آلبرایت» کار می‌کرد، و اکنون مسؤول هماهنگی تیم انتقالی «اوباما» در رابطه با وزارت امور خارجه است. «تام دانیلون»، مسؤول دیگر این تیم، در دوران «کلینتون» معاون وزیر خارجه در «امور عمومی» و رئیس دفتر وزیر بود. جالب این‌که، هم «شرمن» و هم «دانیلون» با شرکت مالی «فَنی مِی» مربوط هستند، ولی این ارتباط آن‌ها در بیوگرافی‌شان در وب‌سایت «اوباما» نیامده است. بنا بر گزارش «وال استریت جورنال»، «دانیلون وکیل عمومی “فنی می” و معاون اجرایی در امور حقوقی و سیاست‌گذاری آن شرکت از سال ۱۹۹۹ تا بهار ۲۰۰۵ بود، و این همان دورانی است که شرکت مشکلات حسابداری داشت.»

* * *

در حالی که بسیاری از شخصیت‌های مرکزی تیم سیاست خارجی «اوباما» شناخته شده هستند، دو نفر از مهم‌ترین آن‌ها هرگز به هیچ مقامی انتخاب نشده و موقعیت بالای دولتی نداشته‌اند. با این‌که نمی‌توان آن‌ها را از جنگ‌طلبان دوران «کلینتون» دانست، اما مهم است که مراقب «دنیس مک‌دونو» و «مارک لیپرت»، دو هماهنگ‌کنندهٔ تیم سیاست خارجی «اوباما» باشیم. «مک‌دونو» از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ مشاور سیاست خارجی «تام دَشِل»، رهبر فراکسیون دموکرات در سنا، بود و به‌شکلی گسترده روی مسألهٔ مجاز دانستن استفاده از نیروی قهر برای حمله به افغانستان و عراق، که «دَشِل» با هردوی آن‌ها موافق بود، کار کرد. در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹، در دوران مناظره بر سر بمباران یوگسلاوی، «مک‌دونو» یک کادر حرفه‌ای «کمیتهٔ روابط خارجی مجلس نمایندگان» بود. اندکی پس از آن، او در «مرکز برای پیشرفت آمریکا»، زیر دست «جان پودستا»، رئیس دفتر پیشین «کلینتون» و رئیس کنونی تیم انتقالی «اوباما»، کار کرد.

«مارک لیپرت» دوست شخصی نزدیک «اوباما» است. او برای سناتور «پاتریک لِیهی» از ایالت ورمانت، و همچنین  برای «کمیتهٔ تخصیص سنا» و «کمیتهٔ سیاست‌گذاری» حزب دموکرات کار کرده است. او یک ستوان در نیروی ذخیرهٔ نیروی دریایی است و یک‌سال در عراق در امر اطلاعات برای «شیرهای دریایی» نیروی دریایی خدمت کرده است. به‌گفتهٔ «ریچارد درایفوس» در مجلهٔ «نیشن»، «طبق گفتهٔ کسانی که از نزدیک با لیپرت کار کرده‌اند، او یک محافظه‌کار و احتیاط‌گر مرکزگرا است که اغلب اوباما را در مورد عراق، ایران و خاورمیانه به‌راست کشانده است. او مدافع پیگیر افزایش هزینه‌های نظامی بوده است. یکی از افرادی که در سطح کنگره با او کار کرده است می‌گوید: “حتی پیش از آن‌که اوباما خود را کاندید ریاست جمهوری کند، لیپمن می‌خواست اوباما در مورد ایران سرسخت به‌نظر برسد. او مطمئناً از خود اوباما جنگ‌طلب‌تر است.”»

* * *

«باراک اوباما» با قول ایجاد تغییر در واشنگتن کارزار انتخاباتی خود را شروع کرد. او در اوایل سال جاری گفت: «قصد من تنها خاتمه دادن به جنگ نیست. من می‌خواهم بر آن شیوهٔ تفکری که ما را به جنگ کشاند نقطهٔ پایان بگذارم.» و اگر او تیم سیاست خارجی خود را از همان افرادی تشکیل دهد که در دوران ریاست جمهوری «جرج بوش» و پیش از آن، در مرکز شکل‌دهی یک چنین «شیوهٔ تفکری» قرار داشته‌اند، این کاری بس دشوار خواهد بود.

«سام حسینی»، وابسته به «انستیتوی دقت عمومی»، می‌نویسد: «بیست و سه سناتور و ۱۳۳ عضو مجلس نمایندگان که علیه جنگ رأی دادند ـــ و همچنین تعداد بی‌شماری از افراد سرشناس که علیه جنگ و دلایل مشکوک برای شروع آن سخن گفتند ـــ هیچ‌یک برای اشغال این مقامات مهم حتی در نظر هم گرفته نشدند.» این جمع شامل ده‌ها نفر از مقامات نظامی و اطلاعاتی پیشین که با قدرت علیه جنگ موضع گرفته‌اند و همچنان می‌گیرند، و کارشناسان معتبر امور امنیت ملی که دیدگاه‌های خود را در حمایت از یک سیاست خارجی عادلانه ارائه داده‌اند نیز می‌شود.

«اوباما» امکان تغییر آن شیوهٔ تفکری را که ما را به جنگ کشاند دارد. مشخص‌تر این‌که، او از حمایت کامل مردم برای به‌چالش کشیدن سنت میلیتاریستی و جنگ‌طلبانهٔ سیاست خارجی ایالات متحده برخوردار است. اما این کار تنها می‌تواند با روی کار آوردن افرادی که خواست چنین کاری را دارند امکان‌پذیر شود، نه با به‌روی کار آوردن کسانی که خود در ایجاد چنین سنتی شریک جرم بوده‌اند و به‌ناچار تنها به ادامهٔ آن یاری خواهند رساند.

About The Author

Number of Entries : 34

نظر دهید

© 2012 تارنگاشت مهر