«عیدی» رهبران، فاجعه برای استقلال ملی است (تجدید انتشار)
توسعهٔ ضروری اقتصادی، از جمله به کمک سرمایههای ملی و استفاده از سرمایه و تکنولوژی پیشرفته در جهان، تنها از طریق اجرای یک اقتصاد ملی ممکن و قابل دست‌یابی است. برای دست‌یابی به چنین هدفی، مبارزهٔ متحد همه نیروهای میهن‌دوست و ترقیخواه کشور، از جمله قشربندی‌های درون حاکمیت و پیرامون آن، در یک جبههٔ متحد در دفاع از آرمان‌های دموکراتیک و ضدامپریالیستی انقلاب مردم میهن ما ضروری است.
آیتالله خامنهای در پیام نوروزی خود سال ١٣۸۷ را «سال نوآوری و شکوفایی» نام نهاد و خواستار اجرای «طرحها و کارهایی [شد] که از مدتها پیش و یا در سالهای اخیر شروع شده بود.»
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، در پیام خود با صراحت بیشتری پرده را کمی بالاتر زد و گوشههایی از محتوای سخنان «رهبر» را توضیح داد و برشمرد و از «انجام کارهای بزرگ، از جمله تحولات اقتصادی، اصلاح ساختارها … کاهش هزینههای دستگاه‌های اجرایی …» سخن راند.
آیتالله واعظ طبسی، جنتی و دیگران نیز در همین ساز دمیدند. این «کارهای بزرگ» همان اجرای نسخهٔ امپریالیستی «خصوصی و آزادسازی اقتصادی» است. «اصلاح ساختارها» را دستگاه‌های تبلیغاتی امپریالیستی «مقررات زدایی» یا برداشتن کلیه موانع برای «گردش آزاد سرمایه» می‌نامند که همان برقرار شدن «قانون [جنگل] بازار» است. «کاهش هزینههای دستگاه‌های اجرایی»، نامی است که همین دستگاه‌های ایدئولوژیک سرمایه‌داری جهانی شده برای «دولت کوچک» و دولتی که تعهدی در برابر حفظ منافع مردم و برآوردن نیازهای اجتماعی آنان ندارد، اعطا کردهاند. دولتی که وظیفه آن تأمین شرایط برای «اقتصاد آزاد» و «دموکراسی اقتصادی» است که جرج بوش به نمایندهٔ اصلی آن در سالهای اخیر تبدیل شده است و آیتالله خامنهای در سخنان خود در مشهد آن را ایجاد شرایط برای «همهٔ کسانی که استعداد تحرک، کار و تولید دارند» می‌نامد و آن را «عبادت و صواب» تعبیر می‌کند.
واقعیت آن است که نمایندگان سرمایه‌داری حاکم در ایران نه خوابنما شدهاند و نه قادر به معجزه هستند. ریشه و علت هم‌صدایی برای «سال نوآوری و شکوفایی» در این واقعیت نهفته است که حاکمیت سرمایه‌داری بزرگ در جمهوری اسلامی، علی‌رغم رأیِ قریب به اتفاق مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن زمینهٔ یک اقتصاد دموکراتیک به سود مردم زحمت‌کش ـــ مردمی که طبق همین قانون اساسی برای اولین بار و بهمثابه دستاورد انقلاب بزرگ خود از حقوق قانونی دمکراتیک، ابراز عقیده و نظر، تشکل در سازمانهای صنفی و احزاب طبقاتی برخوردار شده بودند ـــ و دیگر اقشار میهن‌دوست، از جمله سرمایه‌داران ملی، به تصویب مردم رسیده بود، به افشای قطره قطرهٔ فاجعهٔ در شرف تکوین پرداخته‌اند: فاجعهٔ توافق بر سر اجرای تام و تمام نسخهٔ امپریالیستی «خصوصی و آزادسازی اقتصادی» و گشودن درها بر روی سرمایهٔ امپریالیستی و دعوت از آن برای غارت ثروت‌های ملی مردم میهن ما که با انقلاب بهمن از حلقوم امپریالیسم و رژیم شاه ـ ساواک بیرون کشیده شده بود.
توافق‌های پشت پرده میان جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ در حاکمیت جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا و دیگر شرکای آن، ظاهراً هم‌زمان با برپایی جنگ جدید امپریالیسم آمریکا علیه مردم عراق و یورش به مردم جنوب آن کشور، با نتایج دلخواه امپریالیسم به ثمر رسیده است. این توافق پشت‌پرده علیه منافع ایران و مردم آن است که در سخنان یک‌دست سران جمهوری اسلامی تبلور می‌یابد. حاکمیت سرمایه‌داری‌ای که می‌رود تا به متحد طبیعی برای اجرای نسخهٔ جهانی اقتصادی ـ اجتماعی امپریالیستی بدل شود. این همان مسیری است که «حکم حکومتی» آیتالله خامنهای در سال ١٣٨۵ مبنی بر نقض غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی تدارک دیده بود و اکنون عملی ساختن آن، پس از نبردی برای دو دهه بین انقلاب و ضدانقلاب در ایران جریان داشت، اکنون به سود جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ حاکم، پایانی موقتی می‌یابد.
ضدانقلاب پیروز شده امیدوار است با برخوردار شدن از «برنامههای تشویقی» امپریالیسم، زمینهٔ ادامهٔ بقای خود را تضمین کند، غافل از آن که اشتهای امپریالیسم بیش از اینها است و این تنها قدم نخست در سرازیری تسلیم خواهد بود.
آیتالله خامنهای در مشهد خواست مردم میهن ما برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را بهانه قرار داد تا به توجیه توافق‌های پشت پرده و دور از انظار مردم بپردازد. او می‌خواهد سلب حق حاکمیت مردم و مخالفت اکثریت ٩٠ درصدی آنها را با نسخهٔ امپریالیستی «خصوصی و آزادسازی اقتصادی»، با تهدید به نظم و انضباط و ضرورت شتاب حساب شده پاسخ دهد. او می‌گوید «… باید با تلاشی مضاعف، جدی‌تر و با نهایت شتاب … منظم و منضبط به جلو برویم و در عرصهٔ داخلی و همچنین عرصهٔ پیچیدهٔ بینالمللی از تمام ظرفیتها برای دست‌یابی به پیشرفتهای بزرگ استفاده کنیم.»
اما این خاک به چشم مردم ریختن است. مردم میهن ما خوب می‌دانند که سرمایهگذاری در ایران برای توسعهٔ اشتغال و تولید در کشور یک مسأله است و اجرای نسخهٔ امپریالیستی مسأله‌ای دیگر. در حالی که سرمایهگذاری در کشور، از جمله توسط بخش خصوصی، می‌تواند در چهارچوب برنامهٔ «اقتصاد ملی» قدمی مثبت و سازنده در جهت توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، «خصوصی و آزادسازی اقتصادی» حلقهای از جهانی‌سازی زیر سلطهٔ سرمایهٔ مالی امپریالیستی است و پیامد اجرای آن چیزی جز غارت ثروت‌های ملی، توسعه بیکاری و فقر نخواهد بود.
بلعیدن سهام شرکتهای ملی و متعلق به مردم در بورس، با سرمایهگذاری به‌منظور اشتغال یکی نیست. غارت‌گران ثروت‌های مردم مدعی هستند که با خصوصی و آزادسازی اقتصادی، اقتصاد کشور به جریان می‌افتد و با ایجاد فرصتهای اشتغال، بیکاری از بین می‌رود. این ادعایی دروغین و کذبی مطلق است. تجارب کشورهای دیگر در برابر ما است. برای ایجاد فرصت اشتغال جدید و توسعهٔ وضع اقتصادی، باید عرصهٔ جدیدی از رشتههای تولیدی و یا خدماتی به‌راه انداخته شود. فروش چند ماه پیش سهام فولاد مبارکه که چندین دهه است در روند تولید فولاد در ایران مشغول به‌کار است و تولید خود را نیز توسعه داده است، حتی یک فرصت اشتغال جدید هم ایجاد نکرد.
خریداران اصلی سهام شرکتهایی از نوع فولاد مبارکه در بورسها در سراسر جهان، «شرکتهای مالی» هستند. این شرکتها تنها در جست‌وجوی سود به خرید سهام این یا آن شرکت دست می‌زنند. دست‌رسی به سود ٢٠ تا ٢۵ درصدی در بورسها، با اخراجها، با تقلیل دستمزدها و تشدید شدت استثمار نیروی کار همراه است.
بدین ترتیب باید با صراحت اعلام داشت که «عیدی» نهفته در پیامهای نوروزی نمایندگان سرمایه‌داری بزرگ حاکم بر جمهوری اسلامی، چیزی جز یک فاجعهٔ عظیم برای استقلال ملی ایران نیست و تنها یک مرحلهٔ جدید از غارت منابع ملی و انسانی میهن ما را توسط نواستعمار تشکیل می‌دهد، روندی که پاسخ شایستهٔ مردم میهن را دریافت خواهد کرد.
توسعهٔ ضروری اقتصادی، از جمله به کمک سرمایههای ملی و استفاده از سرمایه و تکنولوژی پیشرفته در جهان، تنها از طریق اجرای یک اقتصاد ملی ممکن و قابل دست‌یابی است. برای دست‌یابی به چنین هدفی، مبارزهٔ متحد همه نیروهای میهن‌دوست و ترقیخواه کشور در یک جبههٔ متحد در دفاع از آرمان‌های دموکراتیک و ضدامپریالیستی انقلاب مردم میهن ما، امری ضروری است.
About The Author
